من المعلوم أن العديد من الجهات الحكومية قامت بجهود لمحاولة القضاء على ظاهرة تجار الاقامات ، ومن الخطوات التي إتخذتها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
ألزمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أصحاب الاعمال بضرورة فتح حسابات للعمال لدى البنوك لتحويل رواتبهم لها بشكل شهري وتقديم كشف بتلك التحويلات للوزراة ، كشرط لتجديد الاقامات أو لطلب عامل جديد .
ألزمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أصحاب الاعمال بضرورة تقييم الاحتياج للعمال ، يعتمد على حجم العقود التي تفذتها الشركة ، كشرط لتجديد الاقامات أو لطلب عامل جديد .
ألزمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أصحاب الاعمال بضرورة الدخول في برنامج الميكنة التي يتم من خلاله ربط ملف الشركة في وزارة الشؤون والداخلية والبلدية والمعلومات المدنيه ، كشرط لتجديد الاقامات أو لطلب عامل جديد .
قامت وزارة الداخلية بتحويل مئات العمال إلى التحقيق وذلك بسبب عدم عملهم لدى كفائهم الاصليين .
كل تلك الاجراءات لم تقضي بشكل نهائي على تجار الاقامات حيث مازالت رائجة ولها سماسرتها المنتشرين في مقاهي السلمية وحولي وخيطان والجليب ، إلا أن تلك الاجراءات قد ضيقت الخناق فعلاً على أصحاب الاعمال الجـادون في أداء أعمالهم ، مما أدى إلى خلق الوسطات والرشاوي لإنجاز الاعمال القانونية بالسرعة التي لا تؤدي إلى تعطيل الاعمال .
فعلى سبيل المثال للخطط التي قام بها تجار الاقامات لتفادي إجراءات وزارة الشوؤن كانت كالتالي :
تم فتح حسابات للعمال بالبنوك وتم الحصول على الارقام السرية لبطاقات الائتمان الخاصه بهم فتقوم الشركة بتحويل الراتب لصالح العامل وتسحب الراتب من خلال مكائن السحب الآلي في اليوم التالي .
يقوم تجار الاقامات بإعداد عقود مزورة للعمال التي قاموا بها للحصول على تقدير إحتياج بعدد عمال أكثر .
يقوم تجار الاقامات برشوة أعضاء مجلس أمه للحصول على تصاريح عمل جديدة من خلال الضغط على وزير الشؤون .
قام تجار الاقامات بالتجيل في برنامج المكينة المقدم من وزارة الشوؤن قبل أصحاب الاعمال الجادون .
كل تلك الخطط التي يقوم بها تجار الاقامات سوف تسقط لو طبقنا نموذج قياسي يعتمد على للغة المال التي لا يفهة تجار الاقامات للغة غيرها ، بحيث تقوم وزارة الشؤون بإعطاء صاحب العمل العدد من العمال الذي يريدة شريطة تحصيل مبلغ وقدرة 200 دينار نظير كل طلب ، وإذا تم إكتشاف أن العامل يعمل لدى جهه بخلاف الجهه التي تكفله يغرم الكفيل الاصلي في حال عدم التليغ عن غياب العامل مبلغ وقدرة 800 دينار لكل عامل .
بهذا الاسلوب يتم القضاء على تجار الاقامات بصورة جذرية .
ألزمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أصحاب الاعمال بضرورة فتح حسابات للعمال لدى البنوك لتحويل رواتبهم لها بشكل شهري وتقديم كشف بتلك التحويلات للوزراة ، كشرط لتجديد الاقامات أو لطلب عامل جديد .
ألزمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أصحاب الاعمال بضرورة تقييم الاحتياج للعمال ، يعتمد على حجم العقود التي تفذتها الشركة ، كشرط لتجديد الاقامات أو لطلب عامل جديد .
ألزمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أصحاب الاعمال بضرورة الدخول في برنامج الميكنة التي يتم من خلاله ربط ملف الشركة في وزارة الشؤون والداخلية والبلدية والمعلومات المدنيه ، كشرط لتجديد الاقامات أو لطلب عامل جديد .
قامت وزارة الداخلية بتحويل مئات العمال إلى التحقيق وذلك بسبب عدم عملهم لدى كفائهم الاصليين .
كل تلك الاجراءات لم تقضي بشكل نهائي على تجار الاقامات حيث مازالت رائجة ولها سماسرتها المنتشرين في مقاهي السلمية وحولي وخيطان والجليب ، إلا أن تلك الاجراءات قد ضيقت الخناق فعلاً على أصحاب الاعمال الجـادون في أداء أعمالهم ، مما أدى إلى خلق الوسطات والرشاوي لإنجاز الاعمال القانونية بالسرعة التي لا تؤدي إلى تعطيل الاعمال .
فعلى سبيل المثال للخطط التي قام بها تجار الاقامات لتفادي إجراءات وزارة الشوؤن كانت كالتالي :
تم فتح حسابات للعمال بالبنوك وتم الحصول على الارقام السرية لبطاقات الائتمان الخاصه بهم فتقوم الشركة بتحويل الراتب لصالح العامل وتسحب الراتب من خلال مكائن السحب الآلي في اليوم التالي .
يقوم تجار الاقامات بإعداد عقود مزورة للعمال التي قاموا بها للحصول على تقدير إحتياج بعدد عمال أكثر .
يقوم تجار الاقامات برشوة أعضاء مجلس أمه للحصول على تصاريح عمل جديدة من خلال الضغط على وزير الشؤون .
قام تجار الاقامات بالتجيل في برنامج المكينة المقدم من وزارة الشوؤن قبل أصحاب الاعمال الجادون .
كل تلك الخطط التي يقوم بها تجار الاقامات سوف تسقط لو طبقنا نموذج قياسي يعتمد على للغة المال التي لا يفهة تجار الاقامات للغة غيرها ، بحيث تقوم وزارة الشؤون بإعطاء صاحب العمل العدد من العمال الذي يريدة شريطة تحصيل مبلغ وقدرة 200 دينار نظير كل طلب ، وإذا تم إكتشاف أن العامل يعمل لدى جهه بخلاف الجهه التي تكفله يغرم الكفيل الاصلي في حال عدم التليغ عن غياب العامل مبلغ وقدرة 800 دينار لكل عامل .
بهذا الاسلوب يتم القضاء على تجار الاقامات بصورة جذرية .
